Keine exakte Übersetzung gefunden für مسموح بها قانونا

Frage & Antwort
Textübersetzung
Übersetzung einfügen
Senden

Übersetzen Englisch Arabisch مسموح بها قانونا

Englisch
 
Arabisch
relevante Treffer

Textbeispiele
  • Any attacks or reprisals against the civilian population are legally prohibited and inadmissible.
    فأية هجمات أو انتقامات ضد السكان المدنيين محظورة وغير مسموح بها قانونا.
  • She expressed surprise that brothels were legal in Cataluña and that no mention thereof had been made in the report.
    وأبدت دهشتها لأن بيوت الدعارة مسموح بها قانونا في كاتالونا، ولم يرد ذكر لهذا في التقرير.
  • From the register, it was clear that a majority of persons had been detained in this police station for more than the legally permitted three-hour period for identification purposes.
    واتضح من السجل أن غالبية الأشخاص قد اعتقلوا في مركز الشرطة هذا لمدة تجاوزت فترة الساعات الثلاث المسموح بها قانونا لأغراض التثبت من الهوية.
  • In Angola, artisanal exploration for diamonds is legally allowed only in specific areas where mechanized mining is not commercially viable.
    وفي أنغولا، فإن عمليات الاستكشاف الحرفية للماس الغريني مسموح بها قانونا في مناطق محددة فقط، حيث لا يصلح التعدين الآلي من الناحية التجارية.
  • Although on certain days family visits are authorized by the prison rules, some families have nonetheless been required to pay prison guards or officials for such lawful access.
    ورغم أن لوائح السجون تجيز الزيارات الأسرية في أيام معينة، فقد اشتُرط على بعض الأسر أن تدفع لحرس أو مسؤولي السجون مقابل هذه الزيارة المسموح بها قانونا.
  • (b) Act No. 1 of 2001, on non-governmental associations and institutions, which stipulates clearly the need to declare goals and objectives and indicate the sources of funding of all non-governmental activities, in order to ensure that there are no funding activities not stipulated or authorized by law;
    ب - القانون رقم (1) لسنة 2001 بشأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية، الذي يلزم بدقة ببيان الأهداف والأغراض وتحديد مصادر التمويل لكافة الأنشطة غير الحكومية لضمان عدم القيام بأي أنشطة تمويلية غير محددة وغير مسموح بها قانونا.
  • As long as ozone-depleting substances were manufactured somewhere in the world, ostensibly for legally permitted purposes, it would be difficult to prevent part of the production from being diverted illegally towards such servicing.
    وطالما يتم إنتاج المواد المستنفدة للأوزون في مكان ما من العالم، لأغراض مسموح بها قانوناً فيما يزعم، فسيكون من الصعب منع جزء من هذا الإنتاج من التحول بصورة غير مشروعة نحو هذه الخدمات والصيانة.
  • The argument that increases in safeguards need to be accommodated automatically because they are mandatory requirements under agreements, as required under the Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons (NPT), raises the question of the differences between statutory activities and mandatory activities.
    والحجة القائلة بأن زيادات الضمانات ينبغي التكيف معها تلقائيا لأنها متطلبات إلزامية بموجب الاتفاقات، كما تقتضي معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية هي حجة تثير مسألة الاختلافات بين الأنشطة المسموح بها قانونا والأنشطة الإلزامية.
  • It defines and penalizes the production, processing, supplying and use of nuclear material without necessary authorization or for other purposes than those allowed by law (Article 20), as well as the export and import of nuclear material without due official license (Article 25).
    ويحدد إنتاج المواد النووية ومعالجتها وتوريدها واستخدامها دون الحصول على الإذن اللازم لذلك أو استعمالها في غير الأغراض المسموح بها قانونا (المادة 20) وكذلك تصدير أو استيراد مواد نووية دون الحصول على ترخيص رسمي (المادة 25)، ويحدد عقوبات هذه الجرائم.
  • Regarding draft article 8 on the regular exchange of data and information, it was suggested that the exchange of hydrological and related data and information be required only to the extent permitted by law, as it might be subject to legal regulation.
    فيما يتعلق بمشروع المادة 8، بشأن التبادل المنتظم للبيانات والمعلومات، أُشير إلـى أنــه لا ينبغي المطالبة بتبادل البيانات والمعلومات ذات الطابع الهيدرولوجي وتلك المتصلة بها إلا في الحدود المسموح بها قانونا، لأن ذلك التبادل قد يكون خاضعا لضوابط قانونية.